عرض قانون بطاقة التعريف على المجلس:هيئة حماية المعطيات الشخصية تستنكر
عبّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن تفاجئها ''بعرض مشروع القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية على مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب وبنشره للعموم بموقع الواب المجلس، رغم ما اكتنف مسار إعداده من شوائب واحتوائه على العديد من القواعد التي تشكل خرقا للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية على النحو الذي سيقع توضيحه في بيان لاح، حسي بلاغ صادر عن الهيئة''.
نبّهت الهيئة من ''خطورة ما يمثله مشروع القانون من تداعيات على الحياة الخاصة وعلى حماية المعطيات الشخصية سواء على مستوى محتوى هذه الوثيقة أو آليات إحداثها واستعمالها والتصرف فيها خاصة في ظل استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال''.
وأكّدت ''أنّ مشروع القانون مخالف للفصل 76 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي يقر بعرض كل المسائل التي لها علاقة بهذه الحماية -بما في ذلك مشاريع القوانين و النصوص الترتيبية.
وقد تأكّد تشريك الهيئة في هذه المسائل من خلال منشور رئيس الحكومة عدد 17 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 الذي طلب فيه من جميع الهياكل العمومية أن ينسقوا مع الهيئة في مختلف البرامج المزمع إنجازها والتي تشتمل على مسائل تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية''.
واستنكرت عدم تنظيم استشارة وطنية يتم من خلالها تشريك مختلف فعاليات المجتمع المدني لما سيكون لهذا المشروع من انعكاسات على حماية الحياة الخاصة للمواطن ولمعطياته الشخصية.
ورأت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن عرض مشروع القانون الأساسي على مجلس نواب الشعب دون أخذ رأي الهيئة الإستشاري ودون عرضه على استشارة وطنية، يمثل سابقة خطيرة كما ترى بوجوب تدارك هنات مسار إعداد هذا المشروع والتحذير من تجاهل الهياكل العمومية المختصة في مراحل إعداد مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية لتشريكها في أشغال مناقشتها.